اقتصاد مصر في الفترة من 1900 وحتي 1910
الايرادات والمصروفات المصريه ومعدل النمو ومستوي دخل الفرد خلال الفترة من سنة 1900 وحتي سنة 1910
الايرادات
الإيرادات الضريبية: بلغت الإيرادات الضريبية في مصر عام 1900 حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 22 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 46٪.
الإيرادات غير الضريبية: بلغت الإيرادات غير الضريبية في مصر عام 1900 حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 40٪.
القروض الخارجية: بلغت القروض الخارجية في مصر عام 1900 حوالي 20 مليون جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 25٪.
المصروفات
المصاريف الحكومية: بلغت المصاريف الحكومية في مصر عام 1900 حوالي 18 مليون جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 27 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 44٪.
المصاريف الاستثمارية: بلغت المصاريف الاستثمارية في مصر عام 1900 حوالي 2 مليون جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 50٪.
المدفوعات الخارجية: بلغت المدفوعات الخارجية في مصر عام 1900 حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، وبلغت عام 1910 حوالي 12 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 20٪.
معدل النمو
بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1900 إلى 1910 حوالي 3٪ سنويًا.
مستوى دخل الفرد
بلغ مستوى دخل الفرد في مصر عام 1900 حوالي 10 جنيهات إسترليني، وبلغ عام 1910 حوالي 12 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة قدرها 20٪.
التحليل
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1900 إلى 1910 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ سنويًا. كما شهدت هذه الفترة زيادة في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية. كما شهدت هذه الفترة زيادة في المصاريف الحكومية، حيث ارتفعت النفقات الاجتماعية والنفقات على البنية التحتية.
العوامل التي ساهمت في النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة:
زيادة إنتاجية القطاع الزراعي: حيث شهد القطاع الزراعي زيادة في الإنتاجية نتيجة لتطبيق تقنيات زراعية جديدة.
زيادة الاستثمارات الحكومية: حيث قامت الحكومة المصرية باستثمارات في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والنقل.
زيادة الصادرات: حيث شهدت مصر زيادة في الصادرات الزراعية والحيوانية.
التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة:
العجز في الميزان التجاري: حيث كانت مصر تصدر المنتجات الزراعية بأسعار رخيصة وتستورد السلع الصناعية بأسعار مرتفعة.
عدم المساواة في توزيع الثروة: حيث كان هناك تفاوت كبير في الدخل بين الأغنياء والفقراء.
الاعتماد على القطاع الزراعي: حيث كان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي، مما جعله عرضة للتغيرات في أسعار السلع الزراعية العالمية.
الخلاصة
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1900 إلى 1910 نموًا ملحوظًا، ولكن هذا النمو لم يكن مصحوبًا بتوزيع عادل للثروة. كما كان الاقتصاد المصري عرضة لبعض التحديات مثل العجز في الميزان التجاري وعدم المساواة في توزيع الثروة
تعليقات
إرسال تعليق