منذ رفع لواء قيام دولة إسرائيل في ذلك اليوم المميز في مايو 1948، خاضت مصر صراعاً حاسماً مع هذه الدولة الجديدة، يمزج بين المقاومة والحروب الدامية. في عملٍ تاريخي استمر لأكثر من ثلاثين عامًا، قامت مصر بقرار استثنائي بمنع مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس، فتأثير ذلك لا يزال يلوح في ذهن التاريخ.
بدأ هذا الحظر في لحظة حاسمة، بعد يوم واحد من إعلان قيام إسرائيل، حيث أطلقت الحكومة المصرية بيانًا قاطعًا يمنع عبور أي سفينة إسرائيلية عبر القناة. لقد كان هذا القرار ليس فقط استجابة لحالة الحرب المستمرة، وإنما كان تعبيرًا عن استنكار مصر لتهديدات إسرائيل لأمنها وسلامتها، وفقًا للقانون الدولي.
استمر هذا الحظر لمدة طويلة قبل أن تتغير الديمقراطية الإقليمية. في عام 1979، ومع توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، شهدت قناة السويس فصلًا جديدًا، حيث أُعيد فتحها أمام السفن الإسرائيلية دون قيود.
وفي ظل هذا السياق التاريخي، كان موقف الملك فاروق واضحًا وحازمًا، حيث أدلى بخطاب لا يترك مجالاً للشك في رفضه لقيام دولة إسرائيل. كانت مصر مستعدة للقتال بكل قوتها لمنع هذا السيناريو. ومع إعلان الحرب في اليوم التالي، برز موقف الملك كرمز للمعارضة الحازمة.
وهكذا، انكشفت جذور الصراع العربي الإسرائيلي، الذي نشأ عن تاريخ معقد وصراع ديني عميق. رفض العرب قرار تقسيم فلسطين عام 1947، واعتبروه اعتداءً على حقوقهم. وبمجرد إعلان قيام إسرائيل، أطلقت العرب الحرب كرد فعل حاسم، لكن الانقسامات وعدم التنسيق بين الجيوش العربية كانت وراء هزيمتها.
وفي نهاية هذه الحرب، شهدنا قيام إسرائيل ورحيل آلاف الفلسطينيين، مما خلق مشهداً ملتويًا للمنطقة، يعكس الأثر العميق للأحداث التاريخية.
لذلك تسعي اسرائيل لعلمها ان عدائها مع مصر تاريخي ومستمر ،لإنشاء قناه بديله تضمن لها حرية الملاحه مهما تغيرت السياسه المصرية.
