لماذا لم تكن الأحزاب المدنية جاهزة قبل ثورة 1952… ولا حتى اليوم؟
عندما نتأمل المشهد السياسي في مصر قبل ثورة يوليو 1952، يبدو من السهل إلقاء اللوم على الضباط الأحرار في حل الأحزاب وإنهاء الحياة النيابية.
لكن الحقيقة الأكثر عمقًا أن الأحزاب المدنية كانت قد فقدت جاهزيتها وشرعيتها قبل ظهور الثورة بسنوات طويلة—وهو ما جعل المجتمع مستعدًا تمامًا لقبول بديل قوي يفرض الاستقرار ويواجه الفساد والاحتلال.
هذا الواقع التاريخي يحمل ظلالًا ممتدة حتى يومنا هذا، حيث ما زالت الأحزاب المدنية المصرية تعاني من نفس العلل القديمة: الضعف التنظيمي، غياب القواعد الشعبية، وسيطرة الزعامات الفردية.
دعونا نحلل الصورة كاملة.
---
الأحزاب المصرية قبل 1952: بنية ضعيفة ومجتمع يرفضها
كانت الأحزاب الكبرى—الوفد، السعديون، الأحرار الدستوريون—تبدو على الورق ممثلة للحياة السياسية.
لكن على الأرض كانت هناك ثلاثة أمراض مزمنة تقوضها من الداخل:
1) أحزاب بلا قواعد شعبية: أزمة الهيكل والتنظيم
الأحزاب المدنية قبل 1952 كانت أحزاب زعامات لا أحزاب مؤسسات، تعتمد على أشخاص نافذين أكثر من اعتمادها على برامج سياسية.
النخبة كانت تسيطر على القرار.
القاعدة الشعبية غائبة تمامًا عن صناعة السياسة.
العمال والفلاحون، الذين شكلوا أغلبية المجتمع، لم يجدوا من يمثلهم.
هذا الضعف البنائي جعل الأحزاب عاجزة عن قيادة الشارع أو حماية مصالحه، وأفقدها قدرتها على مواجهة الاحتلال أو الضغط على القصر.
---
2) ارتباط اقتصادي بكبار الملاك: أزمة الانحياز الطبقي
اعتمدت الأحزاب في تمويلها ونفوذها على كبار الملاك والإقطاعيين.
وبالتالي لم تكن قادرة على دعم إصلاحات كبرى مثل:
الإصلاح الزراعي
العدالة الاجتماعية
تحسين أوضاع الفلاحين
وهذا ترك ملايين المصريين خارج اهتمام السياسة، مما عمّق الفجوة بين الأحزاب والشعب، وجعل ظهور قوة جديدة تتبنى خطاب “العدالة” أمرًا طبيعيًا ومطلوبًا.
---
3) صراعات داخلية وغياب الديمقراطية: أزمة القيادة
سيطرت الزعامات على الأحزاب لدرجة الشلل.
الزعيم هو الحزب، والحزب هو الزعيم.
أي اعتراض داخلي يعني انشقاقًا جديدًا، ما خلق حالة من التشرذم السياسي مزقت المشهد العام.
هذه البيئة أنتجت:
أحزابًا غير قادرة على التجديد
قيادات لا تقبل المشاركة
حالة دائمة من الانقسامات
وتحوّل العمل الحزبي إلى لعبة نخبوية بعيدة عن الوطن والمواطن.
---
العجز أمام القصر والاحتلال: الضربة التي أنهت الشرعية تمامًا
كانت القشة التي قصمت ظهر الأحزاب هي عجزها الكامل عن مواجهة القصر والاحتلال البريطاني.
أمام الاحتلال:
فشلت كل المفاوضات في تحقيق الجلاء.
أصبحت الأحزاب تُنظر كأنها أدوات في يد بريطانيا.
حادثة 4 فبراير 1942 كانت فضيحة وطنية، عندما قبل الوفد تشكيل الوزارة تحت تهديد الدبابات البريطانية.
أمام القصر:
لم تستطع الأحزاب فرض إرادتها على الملك.
البرلمان كان يُحل ويُشكل باستمرار.
قضايا الفساد العسكري (مثل فضيحة الأسلحة الفاسدة) مرت دون محاسبة.
هذا الفشل المزدوج جعل الأحزاب تبدو في نظر الشارع:
> غير قادرة على تحرير البلاد… وغير قادرة على حكمها.
ومن هنا جاء قبول المصريين السريع بقيادة بديلة تتسم بالقوة والانضباط.
---
كيف رأى المصريون الأحزاب قبل 1952؟
تتبع ردود الفعل الشعبية يكشف أن المجتمع لم يكن ضد السياسة، بل ضد هذا الشكل من السياسة:
الفئة كيف رأت الأحزاب؟ السبب
الطبقة المتعلمة فاسدة وعاجزة محاباة الاحتلال والقصر
الشباب غير وطنية تفضيل المصالح الخاصة
الفلاحون لا تعنيهم لم تقدم لهم شيئًا
الطبقة الوسطى سبب الفوضى كثرة الوزارات والصراعات
هذه التركيبة الاجتماعية هي التي مهّدت الطريق للثورة، وجعلت قرار حل الأحزاب يبدو مطلبًا شعبياً لا مجرد إجراء سلطوي.
---
هل تغير الوضع اليوم؟
عندما نعيد قراءة المشهد المصري بعد عقود، نجد مفارقة مؤلمة:
> الأزمة البنيوية التي أسقطت الأحزاب قبل 1952 لا تزال قائمة بشكل كبير.
أحزاب بلا قواعد حقيقية
سيطرة الزعامات الفردية
غياب البرامج الواقعية
ضعف الوجود في الشارع
صراعات داخلية بلا نهاية
ولذلك لم تستطع الأحزاب المدنية أن تكون بديلًا أو منافسًا قويًا في أي لحظة سياسية مفصلية خلال العقود الماضية.
---
الخلاصة: الأحزاب سقطت قبل أن تسقطها الثورة
ثورة 1952 لم تُنهِ حياة سياسية سليمة، بل أنهت نظامًا حزبيًا كان يعيش أيامه الأخيرة، هشًا ومتصدعًا وفاقدًا للثقة.
وحتى اليوم، لا تزال الأحزاب المدنية أمام نفس التحدي التاريخي:
هل يمكنها أن تتحول إلى مؤسسات حقيقية تعبّر عن الناس؟
أم ستظل أسيرة الزعامات والشعارات؟
الأكيد أن غياب أحزاب مدنية قوية يعني استمرار فراغ سياسي كبير لا بد أن يُملأ—سواء بواسطة الدولة أو قوى أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق